اسلام آباد هاءِ ڪورٽ شگر انڪوائري رپورٽ تي لاڳاپيل ادارن کي ڪارروائي جي به اجازت ڏئي ڇڏي

اسلام آباد (مانيٽرنگ ڊيسڪ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس اطهر من الله شگر ملز مالڪن جي درخواست تي مختصر فيصلو ٻڌائي ڇڏيو. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس مختصر فيصلي ۾ شگر ملز مالڪن جي درخواست کي رد ڪندي منع نامي جو حڪم به ختم ڪري ڇڏيو. عدالت شگر انڪوائري رپورٽ تي لاڳاپيل ادارن کي ڪارروائي جي به اجازت ڏئي ڇڏي آهي. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته وفاقي حڪومت جو کنڊ ڪيس تي اختيار شهزاد اڪبر کي ڏيڻ درست ناهي، وفاقي حڪومت پنهنجا اختيار ڪنهن ئي نٿي ڏئي سگهي. فيصلي موجب نيب آرڊيننس تحت وفاقي حڪومت ڪيس نيب کي موڪلي سگهي ٿي، جڏهن ته کنڊ انڪوائري ڪميشن جي جوڙجڪ به درست ناهي. واضح رهي ته عدالت ٻڌڻي دوران فيصلو محفوظ ڪيو هو پر تفصيلي فيصلو پوءِ جاري ڪيو ويندو. ان کان اڳ ٻڌڻي دوران اٽارني جنرل خالد جاويد خان عدالت ۾ دليل ڏيندي چيو ته اهو چوڻ غلط آهي ته انڪوائري ڪميشن سياسي مخالفن کان انتقام لاءِ ٺاهي وئي، انڪوائري ته حڪومت ته حڪومت جي پنهنجي مضبوط اتحادين ۽ دوستن خلاف به ٿي رهي آهي. هن چيو ته پنهنجي دوستن ۽ اتحادن خلاف ڪارروائي لاءِ وڏي جرئت ۽ عزم گهرجي، دوستن ۽ اتحادين خلاف ڪارروائي ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته اها ڪارروائي ڪنهن تعصب تي ٻڌل ناهي. اٽارني جنرل پاناما ڪيس ۽ جعلي بئنڪ اڪائونٽس ڪيس جو حوالو ڏيندي چيو ته عدالت پاناما ڪيس ۽ جعلي بئنڪ اڪائونٽس ڪيس ۾ جي آءِ ٽي جوڙي ڏني، پاناما جي آءِ ٽي ۾ مختلف ادارن جي آفيسرن کي شامل ڪيو ويو، اهو ئي سبب هو ته شگر انڪوائري ڪميشن ۾ حڪومت جاچ لاءِ مختلف ادارن جا آفيسرن شامل ڪيا. خالد جاويد خان چيو بنا ڪنهن دليل جي چيو ويو ته انڪوائري ڪميشن تعصب تي ٻڌل آهي، انڪوائري ڪميشن جي ڪنهن ميمبر تي مفادن، سياسي وابستگي جو الزام ناهي، چيو ويو هڪ ڪميٽي جي ميمبر جي 22هين گريڊ ۾ ترقي ٿي پر ڪو ثبوت پيش نه ڪيو ويو، ڪميٽي ميمبرن تي شگر ملز خلاف تعصبي ٿيڻ جو الزام لڳايو ويو پر ڪو ثبوت نه ڏنو ويو. سندس چوڻ هو ته ڪميٽي ميمبر قابل فيسر ۽ ڪنهن به حڪومت جو دٻاءُ نه کڻندڙ آهن، چيو ويو ته اڳتي هلي ان رپورٽ جو غلط استعمال ٿيندو، مستقبل جي ڪنهن مفروضي تي اڄ جاچ نٿي روڪي سگهجي. اٽارني جنرل آف پاڪستان چيو ته انڪوائري ڪميشن جو ٽاسڪ فيڪٽ فائنڊنگ کانپوءِ پنهنجون سفارشون ڏيڻ هو، انڪوائري ڪميشن پنهنجون ٻن قسمن جون سفارشون ڏنيون، انڪوائري ڪميشن تڪڙي نوعيت جي ڪارروائي سان گڏوگڏ ڊگهي وقت تائين قدمن جي به سفارش ڪئي. هن چيو ته انڪوائري ڪميشن اهڙي ٽي آو آرز تحت ڪم ڪيو ته شگر انڊسٽري جا سمورا پهلو سامهون اچي سگهن، ڪميشن ڪمند جي ڪُل پيدوار جو پتو لڳائڻ جو فيصلو ڪيو، شگر ملز آبادگارن کان ڪمند ڪيترو ۽ ڪيتري اگهه ۾ وٺنديون آهن اهو سوال به هو، ڪمند جي خريد کانپوءِ ڪرشنگ ۾ ڪيترو ڪمند ڏنو ويندو آهي اهو به پتو لڳائڻو هو، لاڳاپيل ٽي او آرز جو مقصد معلوم ڪرڻ هو ته کنڊ جو ڪو آف دي رڪارد وڪرو ته ناهي؟ اٽارني جنرل طرفان مختلف عدالتي فيصلن جي حوالي سان چيو ويو ته ڀارتي عدالت جي هڪ اهڙي ئي ڪيس ۾ 1960 جو فيصلو موجود آهي، ڀارتي عدالت قرار ڏنو ته ڪنهن منظم ڏوهه جو شڪ هجڻ تي حڪومت انڪوائري ڪرائي سگهي ٿي. سندس چوڻ هو ته انڪوائري جي روشني ۾ حڪومت ڪارروائي ڪرڻ يا نه ڪرڻ جي مجاز هوندي آهي، شگر انڊسٽري حڪومت کي ان ڪيس ۾ مخالف ڌر ڇو ٿي سمجهي؟ کنڊ جو اگهه مٿي ٿيڻ سان حڪومت نه عوام متاثر ٿيندو آهي، حڪومت پنهنجي لاءِ کنڊ نه پئي خريد ڪري جو الزام هنيو و ڃي ته انڪوائري جو مقصد پنهنجي فائدي لاءِ آهي. خالد جاويد خان چيو ته انڪوائري جو مقصد جڏهن ڪا بدنيتي سان ذاتي فائدو کڻڻ ناهي ته پوءِ تعصب ڇا جو؟ آئين جو آرٽيڪل 9 هر شهري کي زندگي جو بنيادي حق ڏئي ٿو، شهري کي زندگي جو تحفظ فراهم ڪرڻ مان مراد ان جي خوراڪ جون ضرورتون پوريون ڪرڻ به آهي، شهرين کي زندگي جو اهو حق ڏيڻ رڳو صوبائي ناهي، وفاقي حڪومت جو به ڪم آهي، کنڊ بحران جي اصل سببن ۽ ذميوارن جو پتو به ان ئي جذبي تحت لڳايو پيو وڃي. شگر ملز ايسوسيئيشن جي وڪيل سلمان اڪرم راجا جوابي دليل ڏيندي اڳوڻي ڪرڪيٽر سليم ملڪ ڪيس جو حوالو ڏنو ۽ چيو ته سليم ملڪ تي الزام آءِ سي سي جي ڪوڊ آف ڪنڊنٽ جي ڀڃڪڙي جو هو، سليم ملڪ پاڪستان ۾ ڪنهن قانون جي ڀڃڪڙي نه ڪئي هئي، سليم ملڪ تي جيڪو الزام هو، ان حوالي سان پاڪستان ۾ ڪو قانون ئي موجود نه هو. هن چيو ته ملڪ ۾ ڪو قانون موجب نه هجڻ جي صورت ۾ انڪوائري ڪميشن ٺاهي وئي، شگر جي معاملي تي لاڳاپيل قانون موجود آهن، تنهن ڪري انڪوائري ڪميشن جي ضرورت نه هئي. اٽارني جنرل چيو ته حڪومت شگر انڪوائري تي پاڻ ڪا ”پڪ اينڊ چوز“ نٿي ڪرڻ چاهي، حڪومت ان لاءِ معاملو لاڳاپيل ادارن کي موڪلي ڇڏيو آهي، نيب، ايف بي آر ۽ ايس اي سي پي آزاداڻي طور ان معاملي کي ڏسندا، ادارا قانون موجب ڏسندا ته ڪنهن خلاف ڪهڙي ڪارروائي ٺهي ٿي. خالد جاويد خان چيو ته ڪميشن رپورٽ ته ادارن جي رڳو ڄاڻ لاءِ آهي، ميڊيا ۾ ڪنهن جو ڪهڙو تاثر بڻيل آهي، نيب ۽ ٻيا ادارا ان سان متاثر نه ٿيندا، عدالت کي درخواست آهي ته شگر ملز جي درخواست کي رد ڪيو وڃي ۽ انڪوائري ڪميشن جي سفارشن تحت ادارن کي ڪم جاري رکڻ ڏنو وڃي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته حڪومتي وزيرن ۽ صوبن جي وڏن وزيرن جي حوالي سان به ڪميشن لکيو، ان ۾ ڪيئن تعصب ٿي سگهي ٿو؟ شگز ملز جي وڪيل مخدوم علي خان جواب الجواب لاءِ عدالت کان وڌيڪ وقت جي اپيل ڪندي منع نامي جي حڪم ۾ واڌ جي درخواست ڪئي. چيف جسٽس اطهر من الله چيو ته مشروط منع نامي جي حڪم تي ته هونئن به عمل نه ٿيو، ايگزيڪيوٽو جي معاملن ۾ ته هيءَ عدالت ويندي ئي ناهي، اگهه مقرر ڪرڻ عدالت جو ڪم ناهي، ان ۾ اسان ويندا ئي ناهيون. سلمان اڪرم راجا چيو ته جيڪڏهن تعصب تي ٻڌل ان ڪارروائي تي ٽرائل ٿي وڃي ته ناانصافي ٿيندي، ٽرائل ۾ عزت نفس، ڪاروبار مجروح ٿيڻ کانپوءِ اپيل ۾ ڪٿي انصاف مليو به ته ڇا مليو. عدالت شگر ملز مالڪن جي وڪيل سان مڪالمو ڪندي چيو ته توهان کي ته خوش ٿيڻ گهرجي ته نيب ۽ حڪومت جو امتحان آهي. چيف جسٽس چيو اڃا تائين خبر ناهي ته نيب ان تي ڪارروائي ڪندو به آهي يا نه؟ نيب ته اهڙين رپورٽن يا شڪايت تي اڳ جائزو وٺندو آهي. جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏنا ته موجوده وفاقي وزير جي حوالي سان رپورٽ ۾ لکجڻ حڪومت جو به امتحان آهي، شگر ڪميشن جي انڪوائري رپورٽ حقيقت ۾ موجوده حڪومت ۽ نيب جو امتحان آهي. هن وڌيڪ چيو ته اسان کنڊ رپورٽ ۾ سخت لفظن کي ختم ڪري ڇڏيون ٿا، جنهن تي شگر ملز جي وڪيل چيو ته کنڊ رپورٽ مان رڳو سخت ۽ غير ضروري لفظ ختم ڪرڻ مناسب ناهي، اسان جي اپيل آهي ته کنڊ تي نئين ڪميشن جوڙي وڃي، کنڊ تي اهڙي ڪميشن هجي، جنهن تي آڱر نه کڄي سگهي ۽ اها قانون موجب ڪم ڪري. ملز مالڪن جي وڪيل مخدوم علي خان چيو ته کنڊ ڪيس ڪاروباري ماڻهن جي بنيادي آئيني حقن جو ڪيس آهي، شهزاد اڪبر کي ذميواري ڏني وئي  ته هو ڪميشن جي سفارشن تي عمل ڪرائيندو. چيف جسٽس اٽارني جنرل کان پڇاڻو ڪيو ته ڇا ڪابينا پنهنجا اختيار ڪنهن ٻئي کي ڏئي سگهي ٿي؟ چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته عدالت مسابقتي ڪميشن ڪيس جي فيصلي ۾ چيو آهي ته ڪابينا پنهنجا اختيار ڪنهن کي نٿي ڏئي سگهي، جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته مان حڪومت کي ايڊوائس ڏيان ٿو ته اها ان تي نظرثاني ڪري.